درحالی که گروههای سیاسی عراق پیش از شروع آشوبهای خیابانی هواداران جریان صدر با نامزدی محمد شیاع السودانی برای سمت نخست وزیری موافقت کرده بودند و قرار بود تا جلسات پارلمان برای رای گیری بر سر نخست وزیری برگزار شود اما با این حال مصطفی الکاظمی هم ناامید نشده و میخواهد با ابتکارهای ملی شانس خود را برای ابقا در مسند قدرت امتحان کند. الکاظمی در یازده ماه گذشته تلاش کرده تا گروههای سیاسی به او اعتماد کرده و برای یک دوره دیگر او را به عنوان نخست وزیر انتخاب کنند اما ناتوانی او در حل بحران اقتصادی و مشکلات امنیتی گروههای سیاسی را به این جمعبندی رساند که الکاظمی نمیتواند عراق را از وضعیت کنونی نجات دهد.
هر چند مقتدی صدر رهبر جریان صدر اخیرا اعلام کرد که برای همیشه از سیاست کنارهگیری میکند اما الکاظمی که همه درها را به روی خود بسته میبیند دست به دامن مقتدی صدر شده است تا شاید از این مسیر روزنه امیدی برای ماندن در قدرت پیدا کند اما چارچوب هماهنگی شیعیان که اکثریت کرسیهای پارلمان را در اختیار دارد دست رد به سینه صدر زده است. عائد الهلالی، از رهبران چارچوب هماهنگی گفت، تصمیم تغییر دولت مصطفی الکاظمی یک مسئله قطعی است و تمام گروههای چارچوب هماهنگی و حتی طرفهای خارج از چارچوب درباره این مسئله توافق نظر دارند. به گفته این مقام عراقی، دولت الکاظمی اختیاری ندارد و نمیتواند بر انتخابات زودهنگام نظارت داشته باشد و گروههای چارچوب هماهنگی شیعیان برای تشکیل دولت جدید در روزهای آتی مصمم هستند.
این درحالی است که مقتدی صدر بر لزوم ابقای رئیس جمهور و نخست وزیر در رأس دولت موقت برای نظارت بر انتخابات زودهنگام با کمک طرفهای عراقی و بینالمللی تأکید کرده بود. صدر با اینکه در ظاهر خود را از سیاست کنار کشیده است اما در عمل در مسیر تشکیل دولت سنگاندازی میکند و سعی دارد از طرق دیگر اجازه ندهد تا گزینه مدنظر شیعیان نخست وزیر شود، زیرا آنرا برخلاف منافع و مصالح خود میداند. بنابراین، صدر که نتوانسته موافقت چارچوب هماهنگی را برای ابقای الکاظمی جلب کند سعی دارد با کمک برخی احزاب متحد خود راه انحلال پارلمان را هموار کند و به همین منظور از احزاب کرد درخواست همکاری کرده است اما رهبران کرد هم در شرایط کنونی، خواستههای صدر را منطقی نمیدانند. به همین منظور، ریبین سلام، از اعضای حزب دموکرات کردستان عراق در واکنش به درخواست مقتدی صدر از کردها، گفته که استعفا از پارلمان مسأله آسانی نیست و حزب دموکرات به فکر پیشبرد منافع مردم منطقه کردستان است و استعفا از پارلمان نیز بستگی به این دارد که آیا نیاز اهالی کردستان را رفع میکند یا نه. احزاب کرد، متحد جریان صدر در پارلمان بودند و سعی داشتند با ائتلاف همدیگر نخست وزیر مورد نظر خود را انتخاب کنند که در نهایت این تحرکات به شکست انجامید.
درخواست صدر از گروههای شیعی برای ادامه نخست وزیری الکاظمی نشان میدهد که او حاضر نیست مسند نخست وزیری را به شخص دیگری غیر از خود تحویل دهد. الکاظمی در هفتههای اخیر هم برای اینکه نشان دهد حافظ منافع همه عراقیها است و آماده جانفشانی در مواعق بحرانی است سعی کرد با برگزاری دو دور نشست گفتگوهای ملی با حضور همه گروههای سیاسی خود را در قامت یک رهبر ملی نشان داده و اینگونه القا کند که میتواند این کشتی بحران زده را به ساحل سلامت برساند. الکاظمی حتی در آشوب اخیر در عراق هم فرصت را غنیمت شمرد و نیروهای امنیتی را برای خاموش کردن فنته سریعتر وارد عمل کرد تا نشان دهد که توانایی فائق آمدن بر مشکلات امنیتی را دارد. حتی یک روز پس از آشوبها در سخنانی گفت که اگر هرج و مرج در عراق ادامه داشته باشد از قدرت کنارهگیری میکند. الکاظمی پیشتر هم در اقدامی بیسابقه در نشست درون حزبی شیعیان مشارکت کرده بود تا بتواند نظر مساعد آنها را جلب کند اما در داخل چارچوب هماهنگی برخی چهرهها مثل نوری مالکی به شدت با نخست وزیری مجدد الکاظمی مخالف هستند و این تلاشها برای جنگ قدرت تاکنون بیفایده بوده است.
مخالفت شیعیان با الکاظمی
با وجود تحرکات الکاظمی برای ماندن در قدرت اما دیگر جریانهای سیاسی نظر مساعدی به او ندارند و این مسئله کار را برای انتخاب مجدد او دشوارتر کرده است. بزرگترین مخالف الکاظمی چارچوب هماهنگی شیعیان است که از همان ابتدای روی کار آمدن نخست وزیر دیدگاه مثبتی نداشت. چارچوب هماهنگی دلیل اصلی مخالفت با ابقای الکاظمی را به خاطر سیاستهای اشتباه او در دوره نخست وزیری میداند، رویکردی که موجب ایجاد بحرانهای سیاسی و اقتصادی و عدم اتخاذ هیچ اقدامی برای حفظ حاکمیت ملی عراق در قبال دخالتهای ترکیه و آمریکا شده است. رهبران چارچوب هماهنگی پیشتر گفته بودند که نخستوزیر آتی قطعا از چارچوب هماهنگی انتخاب میشود و الکاظمی مجددا نخستوزیر نخواهد شد.
یکی از دلایلی که شیعیان و گروههای مقاومت حشدالشعبی با ادامه نخست وزیری الکاظمی مخالف هستند، این است که او را مجری سیاستهای آمریکا در عراق میدانند که سعی دارد گروههای مقاومت را تضعیف کند. همچنانکه الکاظمی بارها به طور غیرمستقیم و بدون نام بردن از گروههای مقاومت گفته که سلاح باید تنها در دست نیروهای دولتی باشد و در ماجرای آشوب اخیر هم علنا این مسئله را تکرار کرد. حتی گفته میشود الکاظمی در زمان ترور فرماندهان مقاومت در بغداد که در آن زمان وزیر اطلاعات بود یکی از متهمان اصلی این پرونده بود که گفته شده با آمریکاییها همکاری کرده است. هر چند دست داشتن الکاظمی در این ترورها تاکنون اثبات نشده است اما برخی گروههای مقاومت همچنان با حسن ظن به او نگاه میکنند. بنابراین، گروههای شیعی و مقاومت ادامه نخست وزیری الکاظمی را به صلاح منافع عراق و مقاومت نمیدانند.
از طرفی، یکی از درخواستهای مقاومت عراق و شیعیان از دولت الکاظمی به سرانجام رساندن پرونده خروج آمریکاییها از عراق بود که در عمل دولت او نه تنها گامی در این زمینه برنداشت بلکه در سفری که سال گذشته به آمریکا داشت؛ با قراردادهای پشت پرده عملا حضور آمریکاییها را برای سه سال آینده تثبیت کرد. در یکسال گذشته نیز اخباری مبنی بر همکاری الکاظمی با مقامات آمریکایی منتشر شده است و حتی گفته شده بود که مقامات واشنگتن به گروههای سیاسی فشار میآورند تا الکاظمی همچنان در قدرت بماند، اقدامی که خشم فرماندهان حشدالشعبی را برانگیخه است و آنها نسبت به توطئههای جدید آمریکا در خاک عراق هشدار دادهاند. شیعیان عراقی خروج آمریکاییها را در راس برنامههای خود قرار دادهاند و نمیخواهند مجددا مهره آمریکایی را در بغداد ابقا کنند که سیاستهای دیکته شده کاخ سفید را پیاده کند.
باتوجه به مواضع سیاسی و امنیتی که الکاظمی در ماههای اخیر از خود به نمایش گذاشته، چارچوب هماهنگی دلخوشی از رفتارهای او ندارد. در ماجرای اشغال ساختمان پارلمان توسط هواداران صدر که نیروهای امنیتی تحت فرمان الکاظمی هیچ اقدامی برای جلوگیری از ورود آنها به صحن پارلمان انجام ندادند، خشم چارچوب هماهنگی شیعه را برانگیخت و برخی از رهبران این گروه دولت الکاظمی را متهم کردند که با جریان صدر هماهنگ است و عمدا جلوی معترضان را نگرفته است. باتوجه به اینکه شروع اعتراضات در واکنش به معرفی السودانی به عنوان گزینه شیعیان انجام شد رهبران چارچوب هماهنگی گفتند که اعتراضات جریان صدر با همدستی الکاظمی انجام شده است تا در جلسه انتخاب نخست وزیر خلل ایجاد کنند. زیرا احتمال زیادی داشت که در جلسه رایگیری، السودانی به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب شود و این برخلاف خواسته الکاظمی بود.
برآیند تحولات سیاسی عراق نشان میدهد که همه گروههای سیاسی پس از آشوبهای اخیر مصمم هستند تا نخست وزیر و رئیس جمهور جدید را در اسرع وقت پس از پایان مراسم اربعین حسینی (ع) انتخاب کنند، اما نتایج نشستها و موضعگیری رهبران احراب نشان میدهد که الکاظمی به دلیل کارنامه مردودی خود در حل بحرانهای اقتصادی و امنیتی شانس زیادی برای ماندن در قدرت ندارد و به احتمال زیاد السودانی کماکان شانس اول عراقیها برای سمت نخست وزیری است.
ارسال نظرات